چرا ، ‌نژاد را الگو قرار داده است؟

محمدعلی حبیبی،  ۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

، رئیس‌جمهور  روز سه‌شنبه در مجمع سالانه بانک مرکزی به سخنرانی پرداخت. ایشان در بخشی از این سخنرانی به موضوع FATF و لوایح مرتبط با آن پرداخت که حاوی نکات مهمی است.

ابتدا این بخش از سخنان رئیس‌جمهور را بخوانیم:

باید ذره‌ای هم برای دنیا عقل و تدبیر را بپذیریم. همه کشورهای دنیا در یک نهاد و گروهی شرکت دارند. یعنی اگر همه کشورهای دنیا در یک گروه و نهادی شرکت دارند، هیچ‌کدام تدبیر و عقل ندارند؟ و اگر چنانچه دولت در این زمینه لایحه داده و مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را امضاء کرده است، هیچ‌کدام تدبیر نداشته‌اند؟

نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد.

واقعیت‌ها به مردم گفته نمی‌شود. وقتی مشکلی پیش می‌آید، بلافاصله، مدیریت دولت را زیر سوال می‌برند، چرا برای مردم مشکل بوجود می‌آورید و امروز و فردا می‌کنید. تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح ۴ گانه‌ مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است.»

اولا باید گفت رئیس‌جمهور در این اظهارات یک خطای فاحش مرتکب شدند و گفته‌اند شورای نگهبان لوایح مرتبط با FATF را امضا کرده است. شورای نگهبان دو لایحه پالرمو و CFT را رد کرده است و با اصرار مجلس، این لوایح به مجمع تشخیص رفته است. امیدواریم این خطا صرفا اشتباهی لفظی بوده باشد.

اما آنچه در این سخنان رئیس‌جمهور بسیار جالب توجه است تعریض و انتقاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مطابق اصل صد و دوازدهم قانون اساسی، مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تامین‏ نکند، تشکیل شده است. یعنی هنگامی که بر سر یک موضوع میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر پیش آمد، آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود و اعضای مجمع درباره آن تصمیم می‌گیرند.

در این موضوع خاص، مجلس شورای اسلامی لوایح پالرمو و CFT  را تصویب کرده است اما شورای نگهبان آن‌ها را مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته است. در این زمان این دو لایحه به مجمع تشخیص ارجاع شده و اکنون در آن مجمع در حال بررسی است.

اما رئیس‌جمهور می‌گوید نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم.»

متاسفانه به ایشان باید عرض کرد که می‌شود چون قانون اساسی که میثاق ملی ماست، می‌گوید می‌شود»؛ همان قانون اساسی که آقای را رئیس‌جمهور این کشور می‌داند.

یا ایشان در بخشی دیگر گفته است: تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است.» اما به ایشان باید گفت خیر؛ مجمع تشخیص مصلحت هم مطابق قانون اساسی، یکی از نهادهایی است که در برخی موارد تصمیم‌گیری می‌کند. همان قانون اساسی که کشور را به دولت و مجلس قدرت تصمیم‌گیری برای کشور داده است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قدرت تصمیم‌گیری در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان داده است.

ما در اینجا اساسا به این مسئله کاری نداریم که تصویب این لوایح به نفع و مصلحت کشور است یا نه؛ بلکه مراد ما احترام به ساز و کارهای قانونی در کشور است. اگر رئیس‌جمهور کشور اینگونه در برابر یک نهاد قانونی بایستد و آن را تمسخر کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قانون‌شکنی باب می‌شود.

جای تعجب است رئیس‌جمهور که قسم خورده مجری قانون اساسی باشد اینگونه به قانون اساسی کشورمان حمله می‌کند. زمانی نه‌چندان دور، رئیس‌جمهوری در کشور ما بود که او هم می‌گفت مصوبه مجمع تشخیص را قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم.

‌نژاد در موارد زیادی مجمع تشخیص را فاقد صلاحیت قانونی برای قانونگذاری دانست. یکی از مواردی که همگان آن را به یاد دارند مربوط به اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران بود که شورای نگهبان آن را رد کرد اما در مجمع تایید شد؛ ولی ‌نژاد با حمله به جایگاه قانونی مجمع تشخیص، آن قانون را اجرا نکرد.

مدل استدلالی ‌نژاد و درباره مجمع تشخیص، بسیار به هم شبیه است. مثلا یکی از مواردی که ‌نژاد به جایگاه قانونی مجمع تشخیص، حمله کرد نامه‌ای بود که در بهمن ۸۹ به نمایندگان مجلس نوشت:

آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟»

افرادی که دوران ریاست‌جمهوری ‌نژاد را به یاد دارند حتما به خاطر می‌آورند که ‌نژاد، چندین و چند بار جایگاه قانونی مجمع تشخیص را به رسمیت نشناخت  و در نهایت هم چند مصوبه مجمع را اجرا نکرد. متاسفانه شاهدیم علی‌رغم اینکه مدام به ‌نژاد و دولت او حمله می‌کند، در مسئله مخالفت با مجمع تشخیص، ‌نژاد را سرمشق خود قرار داده است.

ای کاش او را سرمشق خود قرار نمی‌داد.